السلطات السعودية توقف عشرات الأمراء ورجال الأعمال والوزراء

يمنات – صنعاء

أوقفت السلطات السعودية، بتوجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، العشرات من كبار المسؤولين والأمراء ورجال الأعمال، بتهم مختلفة متعلقة بالفساد.

وقالت صحيفة “سبق” السعودية إنه حتى هذه اللحظة تم إيقاف كل من:

الأمير “ت. ن.” بتهمة توقيع صفقات سلاح غير نظامية وصفقات لمصلحة الأرصاد والبيئة.

الأمير “و. ط.” في قضايا غسيل للأموال.

الأمير “م. ع.” بتهم اختلاسات وصفقات وهمية وترسية عقود على شركات تابعة له ، إضافة إلى صفقات سلاح في وزارته.

رجل الأعمال “و. ب.” صاحب المجموعة التلفزيونية الأكبر عربيا بعدة تهم تتعلق بالفساد.

عادل فقية وزير الاقتصاد والتخطيط بتهم الفساد وقبول الرشاوي وسيول جدة.

رئيس الديوان الملكي السابق “خ. ت.” بتهم الفساد وأخذ الرشاوي.

محافظ هيئة الاستثمار الأسبق “ع. د.” بعدة تتهم تتعلق بالفساد والتلاعب في أوراق المدن الاقتصادية.

الأمير “ت. ع.” أمير الرياض السابق بتهم فساد.

رجل الأعمال الشهير “ص. ك.” وإبنيه “ع. و. م.” بتهم الفساد وتقديم الرشاوى.

وزير المالية السابق “أ. ع.” بتهم الفساد وقبول الرشاوي في عدة مواضيع من ضمنها توسعة الحرم الشريف.

رئيس المراسم الملكية السابق بعدة تهم تتعلق بالفساد وسوء استغلال السلطة.

المقاول المعروف “ب. ل.” بعدة تهم تتعلق بالفساد بمشاريع عديدة وتقديم الرشوة لعدد من المسؤولين في توسعة الحرم.

المدير العام للخطوط السعودية السابق “خ . م.” بتهم الفساد والاختلاس.

رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية “س. د.” بتهم الفساد وترسية عقود على شركاته الخاصة واختلاس أموال الشركة.

رجل الأعمال المعروف “ح. ع.” بعدة تتهم تتعلق بالفساد وتقديم الرشاوي والاحتيال.

من جانبها، أفادت قناة “العربية” بأن سلطات المملكة أصدرت بشكل عام أوامر بإيقاف 10 أمراء وعشرات الوزراء والمسؤولين السابقين والحاليين في الأجهزة الإدارة للسعودية.

وتأتي هذه التطورات بعد مرور ساعات على إصدار الملك، في وقت سابق من اليوم، أمرا ملكيا اعلن فيه عن اتخاذ إجراءات جديدة في المملكة لمكافحة الفساد، بما في ذلك تشكيل لجنة خاصة برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لتولي هذه المهمة.

وأكد نص الأمر الملكي أن القيادة السعودية لاحظت “استغلالا من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه، متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء، مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة”.